محمود شوري* پس از چهار سال پوتين مجددا به رأس هرم قدرت در روسيه بازگشته است. اگرچه هيچ‌كس باور نداشت كه طي چهار سال گذشته پوتين حرف اصلي را نزده باشد، اما قرار گرفتن در جايگاه نخست كشوري مانند روسيه حتي براي كسي مانند پوتين هم اعتبار و ارزش خاص خود را دارد. بدون ترديد پوتين از اين به بعد نمايش پرشورتر و پرسروصداتري در سطح داخلي روسيه و مهم‌تر از آن در سطح بين‌المللي خواهد داشت، اما اين نمايش احتمالا از چه ويژگي‌هايي برخوردار خواهد بود؟ به عبارت ديگر، معناي بازگشت پيروزمندانه و قدرتمندانه پوتين براي مردم روسيه و مردمان ديگر در سراسر جهان كه به هرنحوي ممكن است از اين بازگشت متأثر باشند، چيست؟ در تحليل معناي بازگشت پوتين، نخستين موضوعي كه پيش از هر چيز بايد بر آن انگشت گذاشت اين است كه پوتين سال ٢٠١٢، پوتين سال ٢٠٠٠ يا سال ٢٠٠٤، نيست. در سال ٢٠٠٠، هنگامي كه پوتين براي نخستين بار به مقام رياست‌جمهوري رسيد، روسيه به لحاظ داخلي از يك شرايط امنيتي به خطر افتاده و از يك اقتصاد نابسامان رنج مي‌برد. در آن شرايط ماموريت اصلي پوتين حذف خطر تجزيه‌طلبي در چچن و بازسازي چرخ‌هاي ازكار افتاده اقتصاد روسيه بود. در سال ٢٠٠٤، پوتين با رهايي نسبي از تهديدهاي امنيتي و مشكلات حاد اقتصادي و به يمن رخدادهايي مانند حادثه ١١ سپتامبر و جنگ عراق، اين فرصت را پيدا كرد تا در دور دوم رياست‌جمهوري خود به بازسازي موقعيت بين‌المللي روسيه بپردازد. و روسيه را از وضعيت يك بازيگر منفعل در سطح بين‌المللي خارج كند. در شرايط كنوني، پوتين در وضعيتي مجددا كرسي رياست‌جمهوري را در اختيار مي‌گيرد كه اولا در سطح داخلي روسيه، از سوي برخي از گروه‌هاي سياسي تمايلاتي براي تقليد از آنچه در كشورهاي عربي رخ داده، به نمايش گذاشته شده است و ثانيا، ضرباهنگ رشد اقتصادي روسيه پس از بحران مالي سال ٢٠٠٩، هنوز سير صعودي لازم را پيدا نكرده است. پيش‌بيني مي‌شود كه رشد ٢/٤ درصدي GDP روسيه در سال ٢٠١١ به ٥/٣ درصد در سال ٢٠١٢ و حتي كمتر از آن در سال ٢٠١٣ برسد. معناي اين وضعيت براي پوتين اين است كه احتمالا رييس‌جمهوري آينده روسيه بايد وقت بيشتري را براي مسايل داخلي روسيه صرف كند. اما در سطح بين‌المللي، پوتين با شرايط مساعدتري مواجه است. پوتين سال ٢٠١٢ بسيار كمتر از پوتين سال ٢٠٠٤ و حتي مدودف سال ٢٠٠٨، نگران دخالت‌هاي غرب در حوزه خارج نزديك روسيه (جمهوري‌هاي شوروي سابق) و گسترش ناتو به شرق است، زيرا غرب عملا از تلاش‌هاي خود در اين زمينه نه‌تنها دستاورد زيادي كسب نكرد، بلكه در گرجستان، دو جمهوري خودمختار اوستياي جنوبي و آبخازيا را نيز به روسيه واگذار كرد. پوتين سال ٢٠١٢ حتي نسبت به برنامه سپر موشكي آمريكا هم نگراني‌هاي كمتري دارد، زيرا روسيه توانسته است در سال‌هاي گذشته به شيوه‌هاي مختلفي اين موضوع را مديريت و كنترل كند. در كنار اين مسايل، وقوع تحولات در كشورهاي عربي و به ويژه تحولات سوريه، عرصه مواجهه روسيه با كشورهاي غربي را از جمهوري‌هاي شوروي سابق به حوزه استراتژيك خاورميانه سوق داده است. اين موضوع اگرچه به طور همزمان براي روسيه دربردارنده امكان برد، باخت يا تساوي است، اما دستاوردهاي احتمالي روسيه از برد يا تساوي بسيار بيشتر از ضررهاي احتمالي اين كشور از شكست در مساله سوريه خواهد بود. اين مساله يعني آنكه موضوع سوريه احتمالا مي‌تواند براي پوتين در آغاز دور سوم رياست‌جمهوري تعيين‌كننده باشد. جلوگيري از شكست روسيه در مساله سوريه هم جايگاه بين‌المللي روسيه را تقويت خواهد كرد و هم اقتدار پوتين در سطح داخلي را افزايش خواهد داد. متقابلا ناكامي روسيه در حل‌وفصل آبرومندانه مساله سوريه نيز به تضعيف پوتين در هر دو عرصه منجر خواهد‌شد. اظهار نظرهاي پوتين در ماه‌هاي اخير، كه بعضا به شكل نگارش مقاله در نشريات بين‌المللي صورت گرفته است، حاكي از عزم و اراده او براي كنش فعالانه و حساب شده در صحنه بين‌المللي است. اما، مسايل داخلي روسيه و به ويژه روند كاهش رشد اقتصادي اين كشور، مهم‌ترين موانعي هستند كه رييس‌جمهوري جديد بايد طرحي نو براي آن در اندازد. بسياري از تحليلگران معتقدند كه پيامد بازگشت پوتين به مسند رياست‌جمهوري براي مردم روسيه، تحكيم اقتدارگرايي، تضعيف جامعه مدني و كاهش آزادي‌هاي سياسي خواهد بود، در حالي كه واقعيت‌ها حاكي از آن است كه پوتين در سال‌هاي آتي احتمالا نياز چنداني به رفتارهاي اقتدارگرايانه نخواهد داشت، زيرا مخالفان او به‌رغم سروصداهاي زيادي كه در ماه‌هاي اخير به راه ‌انداخته‌اند، با معضل پراكندگي، عدم تجانس، فقدان حمايت‌هاي توده‌اي و مهم‌تر از همه، نداشتن رويكردهاي جايگزين روبه‌رو هستند.